مىگويد و شما رواياتى را كه دلالت بر صد تازيانه داشت ، كنار گذاشتيد . چگونه به روايتى كه در مقام استدلال طرح كرديد ، استناد مىكنيد ؟ شما به اصل حكم ( صد تازيانه ) اعتنا نكرديد ، چگونه قيد آن حكم را مىپذيريد ؟ جواب : وقتى احراز مىكرديم موضوع تمام روايات واحد است - شاهد بر اتّحاد موضوع ، روايت عباد بصرى است كه به امام عليه السلام اعتراض كرد شما در سابق به من گفتيد : حكم اين موضوع ، نود و نه تازيانه است و حالا مىگوييد : صد تازيانه است . اگر موضوع يكى نبود ، عباد حقّ اعتراض نداشت . از اين كه به خود اجازه‌ى سؤال و اعتراض داد ، معلوم مىشود موضوع در هر دو فرض يكى است . - يعنى در سابق براى اين موضوع نود و نه تازيانه را گفته و الآن براى همان موضوع صد تازيانه را گفته است . - لذا ، نمىتوان گفت : قيد برهنه بودن در صد تازيانه دخيل است ولى در نود و نه تازيانه نقش ندارد . اگر در صد تازيانه مؤثّر است در نود و نه نيز همان تأثير را دارد . ثانياً : هرچند اين قيد در روايت صحيحه آمده است ، امّا حقّ نداريم مطلقات را بر اين مقيّد حمل كنيم ؛ زيرا ، مطلق و مقيّد مثبتين هستند و در مثبتين جاى حمل نيست . اگر دليلى بگويد : « أعتق رقبة » و دليل ديگر بگويد : « أعتق رقبة مؤمنة » نمىتوان يكى را بر ديگرى حمل كرد ؛ مگر اين كه احراز شود حكم هر دو متّحد است . مانند اين كه بگويد : « إن ظاهرت فاعتق رقبة » و « إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » . در اين مسأله ، هرچند روايت ابوعبيده بر قيد برهنه بودن دلالت دارد ، امّا روايات بسيار ديگر از اين قيد تهى هستند ؛ حتى در روايات سليمان بن هلال « 1 » كه دو قيد ديگر آمده ، اين قيد نيامده است . لذا ، چه مانعى دارد كه دو حكم با دو موضوع باشد ؛ يعنى در صورت برهنه بودن ، حكمى داشته باشد و در صورت تلبّس حكم ديگرى ؛ در حال برهنه بودن شدّت داشته باشد به خلاف صورت تلبّس ؟ بنابراين ، با عدم احراز وحدت موضوع و وحدت حمل ، نمىتوان حمل مطلق بر مقيّد كرد . جواب : ما در حرمت ، نزاع نداريم كه چه چيزى حرام است و چه چيزى حرمت شديدترى دارد ؛ بلكه صحبت ما در رواياتى است كه تعزير خاصّى را مطرح كرده‌اند ؛ و با

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 367 ، باب 10 از ابواب حدّ زنا ، ح 21 .